في الاقتصاد: قيود تفرضها الحكومة على شراء وبيع العملات, هذه الضوابط تسمح للبلدان بتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها بشكل أفضل عن طريق الحد من التدفقات الداخلة والخارجة للعملة مما يمنع حدوث تقلبات لأسعار الصرف.
من أهداف نظام الرقابة على النقد حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية.[1]