ضوابط رأس المال

هى سياسة الحكومة أو الدولة لمنع التعامل بالعملة الأجنبية  في الاستثمار و التعاملات الاقتصادية و ذلك من خلال فرض الضرائب و الجمارك بهدف رفع قيمة العملة و الأصول المحلية.

 وعلى صندوق النقد الدولي أن يتخلى عن معارضته لمراقبة رؤوس الأموال وأن يكف عن التدخل في حق البلدان في استخدام ضوابط رؤوس الأموال على النحو المنصوص عليه بوضوح في مواد اتفاق صندوق النقد الدولي.[1]